Constitution of Uganda: A Powerful and Detailed Supreme Law
دستور أوغندا، الذي تم تطويره وإعلانه في 8 أكتوبر 1995، هو القانون الأعلى في أوغندا. ينص على تأسيس نظام جمهوري برئاسة قوية. وقد كان الدستور نتيجة لمراجعة لجنة الدستور الأوغندية للدستور الذي تم وضعه في عام 1967 وهدفها وضع دستور جديد يستند إلى التوافق الوطني.
الدستور الرابع لأوغندا، الذي تم اعتماده في 27 سبتمبر 1995، هو أكثر تفصيلاً بكثير من سابقيه. يؤكد على توازن السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والهيئات المستقلة الأخرى. الآن يتطلب تعيين الوزراء واقتراض الحكومة موافقة البرلمان، ويتم تعيين الخدمة المدنية من قبل هيئة الخدمات العامة المستقلة وهيئة القضاء. لم يعد للرئيس السلطة لحل البرلمان، ويمكن للبرلمان تجاوز الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثين. يؤكد الدستور أيضًا على أهمية القضاء المستقل، مع المحكمة العليا التي تعمل كمحكمة الاستئناف النهائية.
جانب بارز في دستور أوغندا لعام 1995 هو استعادة الممالك التقليدية، باستثناء مملكة أنكول. ومع ذلك، تقتصر سلطات الملوك الأوغنديين على المسائل الثقافية فقط.
على مر السنين، تم إجراء تعديلات على الدستور، بما في ذلك إلغاء الحدود الزمنية لولاية الرئيس وتشريع نظام سياسي متعدد الأحزاب. ومع ذلك، في عام 2018، تم إجراء تعديلات لإزالة الحدود الزمنية الجديدة لولاية الرئيس.
وفقًا للمادة 102 من دستور أوغندا، تشمل مؤهلات الرئيس أن يكون مواطنًا أوغنديًا منذ الولادة، ويتراوح عمره بين خمسة وثلاثين وخمسة وسبعين عامًا، ومؤهلًا ليكون عضوًا في البرلمان.
